<p class='article-text'>أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة استراتيجية في منظومة رأس المال البشري لحكومة دبي؛ إذ تجمع بين حضور واسع في قاعدة الكفاءات الوطنية، وامتداد فعلي عبر المستويات القيادية، ورصيد من الخبرة المؤسسية يمكن البناء عليه لتعزيز جاهزية العمل الحكومي.<br>وأوضحت الدائرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، أن البيانات دعمت هذا الحضور بـ 12,571 إماراتية يعملن في الجهات الحكومية بدبي، بما يعادل 54.7% من إجمالي المواطنين العاملين في حكومة دبي، فيما تشغل 2,289 إماراتية مناصب قيادية، ما يوفر قاعدة مباشرة يمكن البناء عليها لإعداد الصف الثاني من الكفاءات الوطنية.<br>ونوهت إلى أن دلالة هذه الأرقام لا تقتصرعلى حجم التمثيل؛ بل تكشف عن قاعدة وطنية قادرة على دعم المتطلبات استراتيجية لحكومة المستقبل كإستدامة الكفاءات الوطنية، وتوسيع العمق القيادي، والمحافظة على المعرفة المؤسسية ونقلها بين الأجيال ويمتد حضور الإماراتيات إلى قطاعات حيوية بمعدل 43.8% تشمل الصحة والطاقة والخدمات والنقل والأمن والعدالة والاقتصاد، بما يؤكد دورهن في منظومة الخدمات والعمليات الحكومية<br>وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في حكومة دبي توازنًا لافتًا بين الطاقات الشابة والخبرات المؤسسية المتراكمة، إذ أن أكثر من 48% من الموظفات الإماراتيات ضمن فئة القدرات الشابة، وبلغت نسبة المتزوجات 53%.<br>وتبرز هذه المعطيات أهمية مواصلة تطوير بيئة عمل مرنة وداعمة للأسرة، تمكّن المرأة الإماراتية من مواصلة تقدمها المهني، وتراعي احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها الأسرية.<br>ويتسق هذا التوجه مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، الذي يضع استقرار الأسرة وتماسكها في صميم السياسات والخدمات الوطنية، ويرسخ مكانتها بوصفها أساساً لمجتمع قوي ومزدهر.<br>وتكشف هذه المؤشرات أيضا عن قاعدة نوعية تجمع بين طموح جيل شاب من الكفاءات الإماراتية النسائية ورصيد متراكم من الخبرات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على إعداد قيادات نسائية جديدة، ونقل المعرفة والخبرات بين الأجيال، وتطوير القدرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" مرحلة جديدة في مسيرة ابنة الإمارات، تبني على مكتسبات راسخة أسست لها رؤية قيادتنا الرشيدة، وتنطلق بها نحو أدوار أكثر تأثيرًا في التنمية وصناعة المستقبل.. وما نشهده اليوم من حضور نوعي للكفاءات الإماراتية النسائية في حكومة دبي يعكس قدرة ابنة الإمارات على تحويل الفرص إلى إنجاز، والخبرة إلى أثر، والطموح إلى مساهمة فاعلة في تطوير العمل الحكومي".<br>وأضاف سعادته: "في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نواصل البناء على هذه المكتسبات من خلال تطوير مسارات تتيح للكفاءات النسائية الوطنية توسيع حضورها القيادي، وتنمية مهارات المستقبل، وتعزيز نقل المعرفة بين الأجيال، بما يحول ما تمتلكه من خبرات وطاقات إلى قدرة مستدامة تدعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزز جاهزيتها، وترسخ دور المرأة قوة فاعلة في الارتقاء بالأداء الحكومي واستدامة التميز."<br>وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطوير مسارات مستدامة لإعداد الكفاءات النسائية الوطنية للمناصب التنفيذية والقيادية، والاستثمار في قدراتهن ضمن المجالات المستقبلية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا والهندسة وتقنية المعلومات والرعاية الصحية.<br><br><br><br></p>

الموارد البشرية لحكومة دبي: 12,571 إماراتية يعملن بالجهات الحكومية و2,289 منهن يشغلن مناصب قيادية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشفت مالية دبي عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ورفع القدرة على استشراف التحولات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية.<br>وجاءت استعانة الدائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية ضمن توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من تحليل البيئة الداخلية والخارجية واستشراف المتغيرات، ومروراً ببناء السيناريوهات المستقبلية واختبار الفرضيات والبدائل، وصولاً إلى تحديد الأولويات وصياغة الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء.<br>وتعتمد الدائرة في هذا التوجه على توظيف مفهوم التوأمة الرقمية ليحاكي أساليب التفكير واتخاذ القرار، بما يتيح اختبار البدائل الاستراتيجية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية قبل اعتمادها. وأكدت الدائرة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكس حرصها على تبني منهجيات أكثر مرونة واستباقية، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعزز جاهزية القطاع المالي الحكومي للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.<br> التخطيط الاستراتيجي<br>وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن التوجه المتمثل بتوظيف مفهوم التوأمة الرقمية يمثل تطوراً مهماً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وقال: «نسعى إلى بناء منظومة تخطيط أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات واختبار الخيارات المستقبلية قبل اتخاذ القرار. ويتيح لنا توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية الانتقال من التخطيط القائم على التوقع إلى تخطيط أكثر استباقية وديناميكية، يساعد على تقييم أثر البدائل المختلفة، وتوجيه الموارد والأولويات بكفاءة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل». وأضاف أهلي أن تبني هذه المنهجيات المتقدمة ينسجم مع حرص الدائرة على مواصلة تطوير أدوات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة صنع القرار المالي والاستراتيجي، بما يدعم تحقيق أولويات حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية.<br>المنهج التقليدي<br>وقالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: إن تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 يقوم على إعادة النظر في المنهج التقليدي لبناء الاستراتيجيات، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في التحليل والمحاكاة والاستشراف. وأضافت: «نتعامل مع الاستراتيجية بوصفها منظومة ديناميكية قابلة للاختبار والتطوير، وليست خطة ثابتة تبنى على قراءة واحدة للمستقبل. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في مراحل بناء الخطة، يمكننا دراسة عدد أكبر من المتغيرات والسيناريوهات، واختبار الفرضيات بصورة أكثر منهجية، والوصول إلى خيارات استراتيجية تستند إلى بيانات أوسع ورؤى أعمق، مع بقاء الخبرة البشرية والحكم المؤسسي في صميم عملية اتخاذ القرار». وأوضحت السويدي أن هذا النهج يعزز مرونة التخطيط وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، ويساعد على ربط الاستشراف المستقبلي ربطاً أوثق بالأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يحول الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل قابلة للقياس والتنفيذ.<br>وتسعى مالية دبي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي الحكومي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستشراف، وتحليل السيناريوهات، والتوأمة الرقمية، بما يعزز قدرة الدائرة على استباق المتغيرات، ورفع جاهزيتها المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، والإسهام في تحقيق مستهدفات حكومة دبي المستقبلية.</p>

مالية دبي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خطتها الاستراتيجية 2027-2029

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء أن تمكين المرأة نهج راسخ في مسيرة الدولة، وبينوا في تصريحات بمناسبة يوم المرة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من شهر أغسطس من كل عام، أن مسيرة دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308531.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5308530.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تجسد مسيرة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في ترسيخ دور المرأة كشريك فاعل في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'>وهو نهج وطني مستدام أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل ترسيخه القيادة الحكيمة من خلال رؤى استراتيجية جعلت من مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو الريادة والتقدم.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات، بما تمتلكه من كفاءة وخبرة وطموح، لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يأتي الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعكس الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست نموذجاً رائداً في دعم المرأة وتعزيز دورها.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية أم الإمارات 50:50» التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة والإنجاز، لتكون المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً لنساء العالم، قادرة على صناعة أثر مستدام».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن وزارة المالية تواصل ترسيخ بيئة عمل مؤسسية تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتوفر للكوادر الوطنية النسائية مسارات مستدامة للتطوير المهني والقيادي.</p><p class='article-text'>بما يعزز مشاركتهن في رسم السياسات المالية، وتطوير المنظومة المالية الحكومية، وقيادة مشاريع التحول الرقمي والابتكار، والإسهام في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاهزية الدولة للمستقبل.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، ووفرت لها المقومات التي تمكنها من تحويل طموحاتها ومعارفها ومهاراتها إلى إنجازات وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «اليوم، ومع تسارع التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، تبرز المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل، بما تمتلكه من كفاءات علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على الابتكار والريادة، وتعزز المرأة الإماراتية حضورها المتنامي في سوق العمل، وفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وتشارك في صياغة وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية».</p><h2>مجالات العطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة راسخة في مسيرة الوطن.</div></p><p class='article-text'>بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي أحاطتها بالدعم ووسعت أمامها مجالات العطاء، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة حافلة لتنفيذ المبادرات الرائدة للارتقاء بمكانة المرأة، حتى غدت ابنة الإمارات حاضرةً ومؤثرةً في مختلف ميادين التنمية، تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية، وتمثل مصدر قوة للمجتمع وركيزة فاعلة في تقدم الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القطاع الصحي يعزز حضور الكفاءات النسائية الإماراتية في كافة التخصصات من الطب والتمريض إلى الصحة العامة والإدارة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتولى المرأة مسؤوليات مؤثرة وتسهم في تطوير السياسات والخدمات وتحقيق المستهدفات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي المرأة الإماراتية مساحة واسعة للنمو المهني والقيادي.</p><h2>نجاح النهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في قطاع العدل والقضاء يجسد نجاح النهج الإماراتي في تمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء منظومة مؤسسية متقدمة ترتكز على سيادة القانون، والكفاءة، وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية زاخرة بالعطاء والإنجاز، أسهمت خلالها المرأة في تطوير المنظومة القضائية، والقانونية، والتشريعية.</div></p><p class='article-text'>ورسخت مكانتها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة، وقد أثبتت أن التميز في خدمة القانون يقوم على العلم، والكفاءة، والنزاهة، وأن المسؤولية الوطنية تقترن دائماً بالقدرة على العطاء والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن المرأة الإماراتية تواصل اليوم دورها الفاعل في تطوير التشريعات، ورفع كفاءة العمل القضائي، ودعم مسيرة التنمية، مقدمة نموذجاً إماراتياً ملهماً يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم والريادة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مناسبة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.</div></p><p class='article-text'>وما تقدمه من إسهامات في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية مستمرة من القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ووفرت لها سبل التميز والريادة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وثمنت معاليها بهذه المناسبة الرعاية المتواصلة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية، والتي أسهمت في تهيئة البيئة الداعمة لها لتحقيق طموحاتها ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وتوجهت معاليها، بالتهنئة إلى كل امرأة إماراتية، معربةً عن اعتزازها بعطائها المتواصل، وحضورها الفاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، مجددةً العهد على مواصلة العمل والبذل، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.</p><h2>شريكات فاعلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نتوجه بالتهنئة إلى نساء الإمارات اللاتي أثبتن، على مدار عقود، أنهن شريكات فاعلات في مسيرة البناء والتنمية وصناعة المستقبل، وأسهمن بكفاءة واقتدار في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتمكين والتنافسية والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل الرؤية الملهمة والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>حققت المرأة الإماراتية إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وأصبحت حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار والاقتصاد والأعمال والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن لغة الأرقام تعكس حجم هذا النجاح.</p><p class='article-text'>حيث تمثل المرأة الاماراتية نحو 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتشغل 30 % من المناصب القيادية و15 % من الوظائف التقنية والأكاديمية..</p><p class='article-text'>كما تضم دولة الإمارات أكثر من 25 ألف رائدة أعمال، وتشكل سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 21 % من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة نهج وطني راسخ يؤمن بأن تمكين المرأة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن واقتصاده.</p><p class='article-text'>كما أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><h2>احتفال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم المرأة الإماراتية يعد كل عام مناسبة للتذكير بدور قيادتنا الرشيدة ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها والارتقاء بمكانتها.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاحتفال هذا العام يعد استثنائياً بكل المقاييس، فهو لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد على مدار شهر كامل من الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الاماراتية من إنجازات محلية ودولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، بهذه المناسبة، إن شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنها رسالة واضحة للعالم، أن ابنة الإمارات لم تعد تكتفي بالتمكين والوجود في ميادين العمل فحسب، بل باتت تسعى نحو الصدارة والتميز المطلق في شتى المجالات، بدءاً من القيادة الدبلوماسية، والعلوم المتقدمة، وصولاً إلى التكنولوجيا الذكية واستكشاف الفضاء.</div></p><h2>محمد الحسيني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية نموذج عالمي ملهم في الريادة</div></p><h2>عبدالرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الرشيدة وفرت للمرأة مقومات النجاح والتميز</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع بين أدوارها الوطنية والأسرية وتمثل مصدر قوة للمجتمع</div></p><h2>عبدالله النعيمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بالعدالة</div></p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في المحافل والدولية</div></p><h2>ثاني الزيودي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية</div></p><h2>ميثاء الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادتنا الرشيدة آمنت بالمرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن</div></p>

وزراء: الإماراتية شريك في صناعة مستقبل الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div></p>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<h2>منال بنت محمد: نهج الإمارات راسخ بتعزيز دور المرأة شريكاً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل</h2><h2>7 جلسات رئيسة وحوارية و6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعقد غداً الخميس «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المنتدى في دورته الثانية بمدينة جميرا، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كمتحدثين رئيسين في الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرسمية الرئيسة في إمارة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل أجندة المنتدى على 7 جلسات رئيسة وحوارية بالإضافة إلى 6 ورش عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما تستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، إلى جانب فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للمرأة في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لعطائها وإنجازاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الاستثمار في القدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن منتدى المرأة الإماراتية 2026 يعد امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المرأة وتعزيز دورها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، والتأكيد على أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو نقطة انطلاق لآفاق أوسع من الطموح والتأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سموها: «في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها، بما يعزز جاهزيتها وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها أن المنتدى يواصل رسالته، للعام الثاني على التوالي، كمنصة للحوار واستشراف المستقبل، تسهم في بلورة رؤى وأفكار تعزز مكتسبات المرأة الإماراتية وتفتح أمامها آفاقاً جديدة، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء مجتمع واقتصاد أكثر تنافسية وابتكاراً واستدامة، ويضمن استمرار حضور المرأة الإماراتية المؤثر في مسيرة الدولة وريادتها العالمية.</div></p><h2>أجندة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن المنتدى يترجم هذه الرؤية من خلال أجندة متكاملة تجمع المسؤولين وصناع القرار والقيادات والخبرات الوطنية وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص، بما يعزز الحوار بين مختلف الجهات حول الأولويات التي تعزز تطور المساهمة المؤثرة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن هذه المشاركة المتنوعة تمثل قيمة مضافة للمنتدى، لما تتيحه من تبادل للخبرات والتجارب التي تسهم في ترسيخ بيئات عمل أكثر دعماً للكفاءات النسائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها حرص مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون المنتدى منصة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص نوعية للمرأة الإماراتية، ويعزز قدرتها على تحقيق أثر مستدام في مختلف المجالات.</div></p><h2>من التمكين إلى القيادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304679.jpg" alt="نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نعيمة أهلي: «دبي للمرأة» تنطلق من إنجازات 20 عاماً لدعم حضور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «تواصل المرأة الإماراتية مسيرة التمكين التي أرست قيادتنا الرشيدة أسسها، وتتجه بها نحو آفاق أوسع من التميز والريادة والتأثير في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات التي تشكل اقتصاد المستقبل، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والطاقة المتجددة وغيرها»، مؤكدة أهمية التمكين القيادي للمرأة، باعتباره امتداداً طبيعياً لمسيرة دعمها وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصناعة السياسات والقرارات التي ترسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع أجندة المنتدى يعكس حرص مؤسسة دبي للمرأة على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الحيوية والمستقبلية، وفتح نقاش عملي حول الفرص والمهارات التي تحتاجها المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها وتأثيرها في هذه القطاعات، كما يتيح المنتدى فرصة الاطلاع على تجارب وممارسات متنوعة تسهم في توسيع آفاق مشاركة المرأة في مسيرة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ونحن نحتفي بمرور عشرين عاماً على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات ومبادرات وإسهامات في تطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة، فإن أنظارنا تتجه إلى المستقبل، ونواصل العمل على تعزيز هذه المكتسبات والبناء عليها، من خلال تحويل التجارب والخبرات الناجحة إلى إنجازات مستدامة، تواكب الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، وما تتضمنه من دور محوري للمرأة في صناعة المستقبل».</div></p><h2>تجارب وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «بنظهر الأقوى والأفضل»، استلهاماً من شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، تتحدث فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن تجربتها كأول إماراتية تتولى منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها الآفاق الواسعة التي تتيحها الدولة للأجيال الجديدة، ضمن قيم راسخة ومعارف متنوعة تعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحدث معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم في جلسة «صانعات الأجيال وبناة المستقبل»، حيث ستتناول دور منظومة التعليم في بناء الكفاءات الوطنية، وتنمية العقول القادرة على الابتكار والريادة</div></p><p class='article-text'>في حين ستشارك معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء في جلسة رئيسة أخرى عنوانها «رؤية وطنية صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، تسلط خلالها الضوء على دور الرؤية القيادية والسياسات والتشريعات والاستراتيجيات الحكومية في تهيئة بيئة داعمة مكنت المرأة الإماراتية من توسيع حضورها وإسهامها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن فعاليات المنتدى تنظيم جلسة رئيسة عنوانها «المرأة الإماراتية والمستقبل»، يتحدث فيها خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الجلسة إلى استشراف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل، والفرص والمهارات المرتبطة بقطاعاته المستقبلية، ودور المؤسسات في تعزيز جاهزية المرأة الإماراتية لهذه المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث كل من رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي في جلسة حوارية عنوانها «المرأة الإماراتية: </div></p><p class='article-text'>قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، تستعرض تجربة «ديوا» ودبي الإسلامي في بناء بيئات عمل داعمة لتطوير الكفاءات والقيادات النسائية، كما تناقش دور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر مستدام وتعزيز تنافسية المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواكبة لمكانة دبي ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والإقامة، يشهد المنتدى تنظيم جلسة عنوانها «دبي مدينة الطموح والفرص»، يتحدث فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، تتناول المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، وتستعرض إسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصص المنتدى جلسة حوارية أخرى عنوانها «مدن المستقبل وجودة الحياة»، تتحدث فيها كل من المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتناول الجلسة مقومات المدن الرائدة عالمياً لبناء بيئة حضرية شاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وكيف يسهم التكامل بين الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجلسات الرئيسة، يشهد المنتدى تنظيم 6 ورش عمل متخصصة، تُعقد بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض هذه الورش دور المرأة وتميزها في عدد من القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

برعاية منال بنت محمد... ينطلق غداً

«منتدى المرأة 2026» يستشرف فرص الإماراتية في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كنظام حكومي موحد، وذلك بموجب ا قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس توجه حكومة دبي نحو ترسيخ منظومة عمل حكومية ترتكز على البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويدعم تطوير السياسات، ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة تطوير امتدت لخمسة أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام تتويجاً لمسيرة تطوير بدأت عام 2020 بمرحلة تجريبية شملت عدداً محدوداً من الجهات الحكومية، وشهدت خلال مرحلة المشروع تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2023، والتي أسهمت في تطوير المنهجية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتطبيق. ومع صدور قرار اعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي، أنهت اللجنة أعمالها بعد استكمال المهام المحددة لها، فيما توسع تطبيق النظام تدريجياً ليشمل اليوم 32 جهة حكومية، ضمن إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الرحلة، أسهم النظام في بناء قاعدة معرفية متكاملة تستند إلى تحليل ملايين نقاط البيانات، ما أتاح تطوير منهجية حكومية موحدة لقياس الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، ودعم صناعة القرار، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تدعم القرار الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت رحلة النظام تطوير إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تصميم أدوات تحليلية ومنصات رقمية مدعمة بالتعلم الالي والذكاء الاصطناعي متقدمة تتيح للجهات الحكومية متابعة مؤشرات الإنتاجية بصورة دورية، وتحليل العلاقة بين الموارد والمخرجات، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع جودة الأداء المؤسسي، ويوفر رؤى دقيقة تدعم صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات في خدمة القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يمثل اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس رؤية دبي في بناء حكومة ترتكز على البيانات، وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية وأثراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "ولا يقتصر أثر النظام على قياس الإنتاجية، بل يؤسس لمنهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وترتقي بجودة الخدمات، وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في دعم التخطيط وصناعة القرار، حيث يوفر إطاراً حكومياً موحداً يربط بين الموارد والمخرجات والنتائج، بما يعزز دقة القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال حلول مبتكرة ترتكز على البيانات، وتدعم تطوير السياسات والخدمات، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية واستدامة.</div></p>

دبي تعتمد نظاماً موحداً لقياس إنتاجية القوى العاملة الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة مشروعها الرائد «قياس الوعي والسلوك البيئي في إمارة الفجيرة»، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وجودة الحياة وترسيخ المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، من خلال بناء منظومة علمية متكاملة لرصد مستويات الوعي البيئي وقياس السلوكيات والممارسات المرتبطة به، بما يدعم صناعة القرار البيئي القائم على البيانات والمؤشرات العلمية، وقد باشرت الفرق الميدانية تنفيذ المشروع عبر جمع عينات عشوائية تمثل مختلف فئات المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أصيلة عبدالله المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أن المشروع يجسد رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات إمارة الفجيرة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مفهوم التوعية البيئية التقليدية إلى مرحلة قياس أثر البرامج والمبادرات على السلوكيات والممارسات اليومية لأفراد المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع سيساعد على تحديد أولويات العمل البيئي ورصد الفجوات في مستويات الوعي والسلوك، بما يمكّن الهيئة من تطوير برامج ومبادرات أكثر تأثيراً وفاعلية، ويعزز كفاءة جهود التوعية استناداً إلى نتائج ومؤشرات قابلة للقياس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المشروع يستند إلى منهجية علمية شاملة لقياس مستوى المعرفة البيئية والسلوكيات المرتبطة بها وتحليل الفجوة بينهما، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات موثوقة تدعم التخطيط المستقبلي، وتعزز فاعلية برامج التوعية والمبادرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق المشروع يأتي انسجاماً مع مستهدفات خطة الفجيرة والتوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، ويؤكد مكانة الإمارة كنموذج متقدم في توظيف الحلول المبتكرة والبيانات العلمية لتطوير العمل البيئي.</div></p>

إطلاق مشروع لقياس الوعي والسلوك البيئي بالفجيرة

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

نتائج البحث عن: الموارد الحكومية